Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Skip to navigation Skip to main content

وزارة الصحة - البوابة الصحية الالكترونية
مؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر(الثالث)
 فعل بطاقتك الشخصية الآن في مركز الأحوال المدنية

Main Navigation

Accessibility Icons


.

يلعب الاستثمار في سلطنة عمان دورا في غاية الأهمية على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية، إذ أنها تستمد منه معظم مقوماتها الديناميكية من نمو وتطور وتغيرات هيكلية، ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة عشية النهضة المباركة عام 1970م فقد تمكنت البرامج الاستثمارية المكثفة المنفذة خلال الأربعة عقود الماضية وبفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله - من تحويل العوائد النفطية المتواضعة إلى هياكل اقتصادية واجتماعية متطورة توفر لها القواعد اللازمة للانطلاقة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتتمتع السلطنة بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيله؛ فالموقع الجغرافي المتميز للسلطنة والمطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد وشموخ الموانئ العمانية يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر، كما تتميز السلطنة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سيولة الاستثمار فيها، وتضع السلطنة الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح ولتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وتستهدف السلطنة جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير عدد من الحوافز منها:

  • أسعار خدمات تنافسية.
  • إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات: ويمكن تمديده وفق شروط معينة.
  • لا توجد ضريبة دخل للأفراد.
  • حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح: وخروجها من وإلى السلطنة وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا.
  • تملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • خدمات المحطة الواحدة: تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجونها في أسرع وقت.
  • فتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان: يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع أو فتح مكتب تمثيل تجاري في السلطنة.
  • الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية: يمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في السلطنة لتنظيم عمل المستثمر، ومن بينها شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغلقة وشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة. (لمزيد من المعلومات اتبع رابط الحوافز).

وقد سعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي والى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية كمشروع البولي بروبلين ومشروع اليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

فرص الاستثمار في السلطنة:

إنطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي ، وتحقيقا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي ، وحرصاً على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي ، فقد تبنت الحكومة فكرة إقامة بعض المناطق الحرة في أجزاء مختلفة من السلطنة ، منها:

  1. المنطقة الحرة في صلالة.
  2. ميناء صلالة.
  3. ميناء صحار الصناعي.
  4. المنطقة الحرة في صحار.
  5. المنطقة الحرة في المزيونة.
  6. المنطقة الحرة في مسندم.
  7. منطقة الدقم.

للمزيد من المعلومات حول كل منطقة اتبع الرابط بالإضافة إلى صفحة المناطق التجارية الحرة في البوابة وتعد هذه المناطق عاملا من عوامل جذب فرص استثمارية كبيرة نظرا لاكتمال البنى الأساسية بها. كما أن هناك فرصًا استثمارية أخرى متنوعة في مشاريع خدمات البنية الأساسية وخدمات التعليم والنفط والغاز والصحة والخدمات السياحية وخدمات تقنية المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول البنية الأساسية للسلطنة اتبع الرابط

وبهدف التعرف على توجهات الأعمال التجارية بالسلطنة، دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمة البحث في الإعلانات العامة عبر بوابتها الإلكترونية (استثمر بسهولة) وهي تتيح للمستخدم المسجل في البوابة إمكانية البحث ومشاهدة جميع الإعلانات العامة التي نشرتها الجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المسجلة في السلطنة.

الاستيراد والتصدير في السلطنة
وفقا لما نصت عليه إحدى أهداف الخطط التنموية الأولى للسلطنة (1976-1995): "العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل القومي تقف إلى جوار الإيرادات النفطية وتحل محلها في المستقبل" ارتأت السلطنة تنمية صادرتها غير النفطية وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسية بافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية .

وتعد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

المصدر الرئيس للمعلومات حول الاستيراد والتصدير في عمان إذ تنتهج الهيئة إستراتيجية من شأنها تنمية صادرتها غير النفطية يأتي بيانها في الآتي:


ولمزيد من المعلومات حول ما تقدمه الهيئة لتنمية صادراتها قم بزيارة موقع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

الجوائز:
نالت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات جائزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كأفضل مؤسسة لترويج الاستثمار الأجنبي المباشر الموجّه نحو التصدير للعام 2013م .


Bottom Navigation