Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Skip to navigation Skip to main content

وزارة الصحة - البوابة الصحية الالكترونية
مؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر(الثالث)
 فعل بطاقتك الشخصية الآن في مركز الأحوال المدنية

Main Navigation

Accessibility Icons


.

السلطات القضائية واختصاصاتها

تشير الدراسات إلى أن أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م ، إذ تم إنشاء محكمتين أحدهما تجارية والأخرى مَدنية في كل من مسقط و مطرح. واستمرت الانجازات القضائية في عهد صاحب الجلالة حتى عام 1996م عندما توج النظام القضائي بصدور النظام الأساسي للدولة الذي يعد الدستور المكتوب الأول لسلطنة عُمان.

وبرزت نهضة القضاء في السلطنة بصدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم (90\99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14\2001)، فقد اتسم بعدها القضاء بالوحدة والاستقلالية حيث لاسلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنظام القضائي ليمارس اختصاصاته على أكمل وجه في سبيل دعم وتسهيل مسيرة النهضة العمانية وحفظها من كل الأعمال التي قد تسعى إلى عرقلة مسيرتها أو ضياع مكتسباتها.

المجلس الأعلى للقضاء

تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصدور المرسوم السلطاني رقم (9/2012) ليتم تشكيله برئاسة جلالة السلطان إضافة إلى تعيين رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس وعددًا من رؤساء المحاكم والقضاة أعضاءً للمجلس.

ويهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، إضافة إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره في البلاد. كما عمل المرسوم السلطاني على تخصيص صلاحيات واختصاصات المجلس.

وينقسم النظام القضائي في السلطنة إلى ثلاثة أقسام كالتالي:

  1. القضاء العادي.
  2. القضاء الإداري.
  3. القضاء العسكري.


Bottom Navigation