Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Skip to navigation Skip to main content

وزارة الصحة - البوابة الصحية الالكترونية
مؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر(الثالث)
 فعل بطاقتك الشخصية الآن في مركز الأحوال المدنية

Main Navigation

Accessibility Icons


.

أخذت حكومة سلطنة عمان على عاتقها مسؤولية توفير العيش الكريم لشعبها، ومتوفير مصدر رزق يستندون عليه بما يشمله ذلك من توفير الوظائف والعمل اللائق للجميع، وبما يسهم في بناء الإنسان والمجتمع ككل، بل وفي رفع مستوى التنمية والاقتصاد العماني. وسعيًا منها لتنظيم عملية التوظيف بما يضمن تساوي الفرص للجميع، وانتهجت السلطنة القوانين والسياسات الخاصة بذلك ومنها:

قانون العمل

تم إصدار قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003، وينطبق هذا القانون على جميع الموظفين وأصحاب العمل العُمانيين والوافدين في القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات والشركات التابعة لها.

يتكون قانون العمل من عشرة أبواب وهي: التعريفات والأحكام العامّة، وتشغيل المواطنين، وتنظيم عمل الأجانب، وعقد العمل، والأجور، والإجازات وساعات العمل، وتشغيل الأحداث والنّساء، والأمن الصّناعي، وتشغيل العُمّال في المناجم والمحاجر، ومنازعات العمل، والنّقابات العمّالية والاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان، والعقوبات.

لكل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلـب قيـد اسمه في الـدائرة المختصة مع بيان سـنّه ومؤهّلاته وخبراته ورغباتـه والعمـل الذي يرغـب في الإلتحاق بـه وغيرها مـن البيانـات التي تحددها الـوزارة، وعلـى الـدائرة قيـد الطلبـات بأرقـام مسلسـلة فـور ورودهـا وإعطـاء الطالـب شـهادة قيـد وفـق النّموذج الذي تحدّده الوزارة.

ويتمثل دور وزارة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثّلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة)، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنيّة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما تختص الوزارة بإصدار اللوائح والقرارات لقانون العمل، والذي يذكر في أحد موادّه اختصاصات الوزارة في "تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصّة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتّعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة".

قانون الخدمة المدنية

صدر قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم 120/2004. وتسري أحكام هذا القانون –كما نصت المادة الأولى منه- على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام. كما صدر قرار رقم 9/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تنظم أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون.

ويتلخص دور وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ السياسات و الخطط العامة المعتمدة للخدمة المدنية خاصة ما يتعلق منها بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة واستقبال الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ودراسة تلك الاحتياجات ومدى تطابق المسميات الوظيفية مع شروط شغل الوظيفة وتوفر الدرجات المالية للجهات المانحة للوظائف.


Bottom Navigation