Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Skip to navigation Skip to main content

وزارة الصحة - البوابة الصحية الالكترونية
مؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر(الثالث)
 فعل بطاقتك الشخصية الآن في مركز الأحوال المدنية

Main Navigation

Accessibility Icons


.

ويتمثل هذا الهدف في إزالة التفاوت بين الجنسين في جميع مراحل التعليم بحلول عام 2015م.

بموجب المادة (17) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بحق المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز لجنس أو لون أو أصل، تلتزم السلطنة بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في كافة المجالات وخصوصا التعليم الذي هو عماد التنمية في البلاد. ولأجل هذا الهدف، اعتمدت السلطنة السياسات والبرامج الخاصة بالاهتمام بتعليم المرأة وتشغليها في كافة التخصصات والمجالات لتكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التنمية بجانب الرجل.

ووفقا للمادة (10) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،على الدول الأعضاء القضاء على عنصرية التعليم للرجل دون المرأة وذلك بإتاحة فرص التعليم المتساوية للجنسين مع التركيز على محتوى هذا التعليم، والعمل على توجيه وإرشاد المرأة مهنيًا ووظيفيًأ في كل المجالات، وتشجيع التعليم المختلط للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين التي عاشها وخلفها آباؤنا، وضرورة مراجعة المناهج والكتب الدراسية للتخلص من كل ما من شأنه الإشارة إلى التمييز بين الرجل والمرأة، ومنح المرأة فرصًا مساوية للرجل من المنح الدراسية وبرامج التعليم المستمر، وإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انقطاع الفتيات من التعليم في سن مبكرة، مع إتاحة الفرص لها للمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية، وضمان وصولها إلى معلومات تربوية محددة للحفاظ على صحة الأسرة.

وللسلطنة باع طويل في الالتزام بهذا البند من الإتفاقية، إذ أتيحت الفرص أمام الفتيات للتعليم وفاقت بذلك الرجل في مرحلة التعليم العالي إذ بلغت نسبة الإناث في مراحل التعليم العالي لعام 2013م ما يقارب 1.24% مما يؤكد الجهود الجبارة للسلطنة في هذا المجال. كما تم توحيد المناهج الدراسية للجنسين في جميع المراحل الدراسية مع حق اختيار المواد الدراسية للصفين الحادي العشر والثاني عشر لكلا الجنسين. وبخصوص التوجيه الوظيفي فقد تم تعيين مختصين في التوجيه الوظيفي في المدارس ومؤسسات التعليم العالي للقيام بالدور الإرشادي حول فرص التدريب المهني والتأهيل الأكاديمي للرجل والمرأة على حد سواء، كما تم عقد الدورات التدريبية والمعارض المتنقلة في جميع مناطق السلطنة للتعريف بهذا الموضوع. وفي مجال التعليم المختلط، فقد تم تطبيقه في المدارس الخاصة واقتصر على المرحلة الأولى (الصفوف 1-4) في المدارس الحكومية لاعتبارات مجتمعية وثقافية. وكذا الحال في مراجعة المناهج، إذ تم التدقيق فيها وإزالة شوائب النمطية والتمييز. كما تم التعرف على الأسباب التي قد تدفع ببعض الفتيات لترك الدراسة في سن مبكرة ومواجهة هذه الأسباب بتوعوية الأهل بأهمية التعليم المتكامل للفتاة. هذا وتتمتع الفتيات العمانيات بحق ممارسة الرياضة سواء عن طريق حصص الرياضة المدرسية في المدرسة أو بالالتحاق بالنوداي الرياضية النسوية.

أما في مجال العمل فجاء فحواها والتفصيل فيها في المادة (11) من نفس الإتفاقية، إذ تقرر في هذه المادة ضرورة مساواة حق العمل للمرأة مع الرجل وخصوصا فيما يتعلق بمساواة الفرص الوظيفية، والإختبارات الوظيفية، والأمن الوظيفي، والمنافع والحق في التدريب وإعادة التدريب، والمساواة في الأجور والمعاملة الوظيفية وفي تقييم نوعية العمل. وتؤكد المادة على حق المرأة في توفير الضمان الإجتماعي لها، وكذلك حقها في إجازة مدفوعة الأجر. وتكفل المادة للمرأة حقها في الحماية الصحية أثناء العمل، وعدم جوازية فصل المرأة من العمل بسبب الحمل أو الأمومة أو على أساس رابطة الزوجية من عدمها. كما تطالب هذه المادة بتوفير العلاوات الاجتماعية والخدمات الداعمة كمرافق العناية بالأطفال بحيث تمكن الأم والأب من الجمع بين الحياة العائلية والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وفي هذا الصدد تشير إحصاءات المركز الوطني أن ما نسبته 22% تشكل حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي لعام 2010م. هذا وتتوجت المرأة مناصب إدارية في الدولة إذ بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية في الفترة ما بين 2011 و2015م (9.5%) في مجلس عمان، (17.9%) في مجلس الدولة، (1.2%) في مجلس الشورى.

وسعيًا منها للارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي للمرأة، تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا بتمكين المرأة وإنشاء المؤسسات الخاصة بها كجمعيات المرأة العمانية.


Bottom Navigation