Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Skip to navigation Skip to main content

الفائزون بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية
 فعل بطاقتك الشخصية الآن في مركز الأحوال المدنية

Main Navigation

Accessibility Icons


.

ويتمثل في تحقيق الغايات الآتية:

الغاية الأولى: إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية.
منذ بدء النهضة المباركة، أدركت السلطنة أهمية الحفاظ على البيئة كونها عنصر أساسي في التنمية المستدامة فأمرت بصياغة استراتيجية وطنية لحماية البيئة عام 1984م تشمل النُظم الإيكولوجية وتقييم الموارد الأساسية وتحديد العلاقة بين البيئة والتنمية. وقد راحت هذه الاستراتيجية قدمًا في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل حفظ البيئة ومواردها من الاستنزاف والتلوث والضياع. إذ تتلخص المكونات الأساسية لهذه الإستراتيجية في رصد الموارد المتجددة وطرق استخدامها مع معالجة الموارد غير المتجددة بهدف تحقيق التوازن بينهما وإيجاد السبل لمعالجة التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية من استخدام هذه الموارد.

الغاية الثانية: الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010م.
وفي سبيل صون التنوع الإحيائي، صادقت السلطنة على الإتفاقية الدولية لصون التنوع الإحيائي عام 1992م وعاهدت على الإلتزام بها، وتترجم ذلك عبر الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي . وتأتي هذه الاستراتيجية لحماية الموارد سواء كانت زراعية أو برية أو بحرية. وبالرغم من أن النظم البيئية تواجه عددًا من التحديات مثل: الرعي الجائر وقطع الغطاء النباتي وتآكل التربة واستنزاف مخزون المياه الجوفي والثروة السمكية وظاهرة التصحر وتدهور الأراضي وما يتبع ذلك من فقدان التنوع الإحيائي، إلا أن السلطنة اتخذت الإجراءات وأصدرت التشريعات لمنع الإضرار بالموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية بإنشاء المحميات الطبيعية وإعداد خطط تفصيلية لإدارة المناطق الساحلية والشعب المرجانية. وقد بلغت نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 2.18% عام 2011م مقارنة بنحو0.25% عام 1990م. أما بالنسبة للأجناس المهددة بالإنقراض فقد بلغت نسبة الأجناس النباتية منها 4.9% والحيوانية نسبة 24.08% في العام 2008م.

الغاية الثالثة: تخفيض نسبة الأشخاص الذين يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015م.
يعد الجفاف وقلة الأمطار واحدة من المشاكل البيئية الملحة في عمان في ظل ازياد الطلب والاستهلاك للماء. ولما أدركت السلطنة خطورة الوضع المائي فيها، عملت على توفير المياه المحسنة واالصالحة للشرب للجميع عبر شبكات مياه موصلة للمنازل ونقاط المياه الحكومية وقناني المياه المعبأة. ورصدت الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) حوالي 712 مليون ريال كلفة للاستثمار في في قطاع المياه. وتم إنجاز هذه الغاية بحلول عام 2014م، حيث بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة 94.9%.

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحي، فإن الإشتراطات الهندسية للمباني السكنية في عمان تستوجب أن تشمل جميع المنازل الثابتة على مرافق صحية مزودة بالماء، وقد بلغت نسبة المساكن المزودة بمرافق صحية محسنة 99% في عام 2014م.

اقرأ المزيد عن البيئة في سلطنة عمان.


Bottom Navigation