Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Skip to navigation Skip to main content

وزارة الصحة - البوابة الصحية الالكترونية
مؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر(الثالث)
 فعل بطاقتك الشخصية الآن في مركز الأحوال المدنية

Main Navigation

Accessibility Icons


.

يدعو هذا الهدف شركاء التنمية للعمل يدًا بيد من أجل ضمان عدالة التجارة، وتخفيف عبء الديون عن البلدان المثقلة بها، وتوفير الأموال لمكافحة الفقر، وتوفير العقاقير الضرورية بأسعار ميسورة، واستفادة البلدان الفقيرة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتمثل هذا الهدف في تحقيق الغايات الآتية:

الغاية الأولى: المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز يشمل إلتزاما بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر- على الصعيدين الوطني والدولي.
وللسلطنة ما يميزها من مقومات استثمارية من شأنها تشجيع وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي وفتح سوق تجارية حرة؛ فالموقع الجغرافي المتميز المطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد وشموخ الموانئ العمانية يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر. كما تتميز السلطنة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سيولة الاستثمار فيها. هذا وتسن السلطنة أيضا الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح ولتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
أما على الصعيد المحلي، تسعى السلطنة للنهوض بالقطاع الخاص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فأمرت بإنشاء مؤسسة حكومية مستقلة تعنى بالاهتمام بهذه المؤسسات وتمويلها عن طريق تأسيس صندوق الرفد، وزيادة التأمينات الموجهة إليها.

الغاية الثانية: المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.
بالرغم من عدم انتمائها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تساهم السلطنة بشكل فعال في مد يد العون لغيرها من الدول وفي سبيل تحقيق هذه الغايات. إذ تلتزم بتقديم المساعدات الإنسانية لها خاصة وقت الكوارث التي قد تتعرض لها.

الغاية الثالثة: التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية.
ويعد توفير الدواء الآمن والفعال ذو الجودة العالية وضمن الإمكانيات المتاحة للدولة واحد من أهم أهداف الاستراتيجية الصحية المنفذة بالدولة. وتسعى وزارة الصحة للعمل على الالتزام بهذا الهدف عن طرق الإشراف الكامل على رقابة الأدوية وتوزيعها على مختلف المؤسسات الصحية، وكذك فحص مكوناتها والتأكد من سلامتها. كما تقوم الوزارة بتسجيل الشركات المصنعة للأدوية ومنتجاتها، ومراقبة المواد المخدرة، وإصدار التخليص الجمركي اللازم لاستيراد أو إعادة تصدير الأدوية، يضاف إلى ذلك مسؤولية مراقبة أسعار الأدوية وإصدار تراخيص الصيدليات الخاصة ومساعدي الصيدلة العاملين بها، ومراقبة العمل بهذه الصيدليات.

هذا وتوفر الوزارة هذه الأدوية مجانًا للمواطنين والمقيمين العاملين بالمؤسسات الحكومية، أما العمال الوافدين التابعين لأرباب عملهم فيتكفل صاحب العمل بجميع نفقاتهم الصحية. وقد تم تحقيق هذه الغاية منذ العام 1990م إذ بلغت نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة 100%.

الغاية الرابعة: التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التقنيات الجديدة، وبخاصة تقنية المعلومات والاتصالات.
نتيجة التقدم التقني الذي يشهده العالم اليوم في مختلف التقنيات، اتجه الإنسان العماني مؤخرا للاستغلال الأمثل للتقنية وخاصة في استخدام الهواتف المتنقلة والتي أصبحت متاحة للجميع وفي متناول الكل، الأمر الذي ساهم في زيادة خطوط الهواتف المستخدمة وزيادة استخدام شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، إلا أن هذا الإستخدام يظل ضئيلا أمام طموح السلطنة ورؤيتها في هذا المجال، حيث بلغت الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 100 نسمة حوالي 9.4، أما المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي فقد بلغ عددهم لكل 100 نسمة حوالي155.13 في عام 2014م. كما ارتفع مستخدموا شبكة الانترنت ليصل إلى 67 لكل 100 نسمة في عام 2011م مقارنة بنحو 6.1 في عام 2003م.

وجدير بالذكر أن هيئة تقنية المعلومات قد أنشأت برنامج ساس لريادة الأعمال لدعم مشاريع تقنية المعلومات بهدف تطويرها وتنميتها بما يخدم المجتمع.


Bottom Navigation